بدرقه آقازاده مجرم با تیترهای افتخار آمیز روزنامه های اصلاح طلب/ کدام جریان با «عدالت» گزینشی مواجهه می کند؟+فیلم خداحافظی آیت الله

به گزارش خبرنگار سیاسی سراج24، مهدی هاشمی بالاخره  و پس از کش و قوس های فراوان و در حالی که برخی پرونده های وی به بیش از 15سال قبل برمی گشت، توسط قوه قضاییه محاکمه شد و به اوین رفت.

مهدی هاشمی رفسنجانی یکی از سه پسر اکبر هاشمی رفسنجانی که پرونده های متعددی در قوه قضاییه داشت و برخی حتی از پرونده چندصد صفحه ای وی بر روی میز قاضی خبرداده بودند به جرم اختلاس، ارتشا و دیگر جرائم امنیتی به 10سال حبس محکوم شد و روز گذشته و در شرایطی که مادرش عفت مرعشی حکم وی را «پدرسوخته بازی» عنوان کرده بود، برای اجرای حکم به اوین رفت.

مهدی هاشمی در کیفرخواست خود ۱۲ اتهام داشت که دادگاه بدوی در صدور حکم کیفر بخشی از این موارد را ادغام کرد. کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای مهدی هاشمی در حالی متضمن عناوین متعدد اتهامی بود که دادگاه بدوی با ادغام برخی از موارد اتهامی، وی را از برخی عناوین تبرئه کرد. برای مثال دادگاه مهدی هاشمی را در خصوص اتهام جاسوسی، تبرئه کرد اما وی را در برخی مسائل امنیتی، اختلاس و ارتشاء مجرم دانسته و به مجازات قانونی محکوم کرد.

با تجدیدنظر خواهی متهم، دادگاه تجدیدنظر با ابرام رای صادره از سوی دادگاه بدوی و تایید عناوین مجرمانه، با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعیین مجازات حبس اشد در تعدد جرم، مهدی هاشمی رفسنجانی را به 10 سال حبس محکوم کرد.

محسنی‎اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در مورد اختلاس وی اعلام کرده بود: اختلاس طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازاتش بین هفت تا ۱۰ سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا ۱۰ سال خواهد بود طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که ۱۰ سال را بدهد. در مورد رشوه هم طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا ۱۰ سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین 2 تا 5 سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود که با این حساب، از آنجاکه متهم  مرتکب سه جرم متفاوت شده است و مجازات جرم اشد در این سه جرم، 10 سال حبس است طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات 10 سال برای متهم در نظر گرفته شده است.

اما امروز رسانه های اصلاح طلب در حالی که گویی افتخاری برای کشور حاصل شده است با اختصاص دادن عکس تمام صفحه برای به زندان رفتن مهدی هاشمی او را بدرقه کردند.

این روزنامه ها در گزارش های خود تلاش کرده اند پرونده اقتصادی هزاران میلیاردی مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند. شرق در گزارش خود می نویسد: تحلیل خود مهدی هاشمی از ماجرا، با تحلیل‌های منتقدان تفاوت دارد و او چند روز قبل از معرفی خود به زندان اوین، در صفحه فیس‌بوکش خبر از ملاقات با پدر و پیش‌بینی زندانی‌شدن خود را داده بود. افراد نزدیک به مهدی هاشمی هم در تأیید این نگاه، این‌گونه استدلال می‌کردند که اگر به پرونده او نگاه سیاسی وجود نداشت، اتهامات مربوط به دهه ٧٠، پس از حوادث سال ٨٨ تازه مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. 

آرمان نیز در این رابطه می نویسد: نخستین باری که آیت‌ا... هاشمی صریح در مورد دادگاه مهدی سخن گفت زمستان سال گذشته بود که اظهار داشت: «چون دادگاه علنی نیست، نمی‌توانم حرف‌های آنجا را بزنم. مثلا همین قضیه استات اویل قبلا سه بار مطرح شده بود و هر سه بار گفتند که هیچ ردی از مهدی هاشمی در آن نیست و هیچ اسمی از مهدی هاشمی در قراردادی که عباس یزدان‌پناه بست، دیده نمی‌شود.»

این در حالی است که مطالبه عدالتخواهان برای اجرای مبارزه با فساد همیشگی است و مانند روزنامه های اصلاح طلب جناحی عمل نمی کنند.

بلافاصله بعد از بازداشت محمدرضارحیمی و انتقال وی به اوین بود که رسانه های مختلف با رویکردهای متفاوتی به این مسئله پرداختند. رسانه های اصلاح طلب که در برهه ای از رحیمی به خاطر اینکه یکی از استانداران هاشمی بود دفاع می کردند در زمانی که تخلفات متعدد وی توسط رسانه ها و شخصیتهای اصولگرا مطرح می شد، اصلاح طلب ها سکوت کرده بودند.

نخستین روزهای بهار ۸۹ بود که الیاس نادران نماینده مجلس هشتم دست به افشاگری پیرامون «حلقه خیابان فاطمی» زد و امروز این پرونده در گام نهایی خود قرار دارد.

« … رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد. تقریباً تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی محسوب می‌شود… دستگاه قضایی باید به وظیفه خود عمل کند و رأس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد… »

اظهارنظر نادران در آن ایام سرمنشأ طرح و پیگیری پرونده‌ای شد که اکنون آخرین مراحل خود را سپری می‌کند و طبق آن محمدرضا رحیمی باید ۵ سال و ۹۱ روز را پشت میله‌های زندان سپری کند.

حالا هم موضوع بازداشت بقایی مطرح شده است. قوه قضاییه گویا تلاش جدی خود را برای مبارزه با مفاسد که از دوره جدید آغاز کرده است، ادامه می دهد. بقایی به عنوان یکی از اصلی ترین افراد حلقه احمدی نژاد که شکایت های متعددی از اصولگرایان کرده است حالا خود به دلایل تخلفات گسترده بازداشت شده است.

مسئله بقایی هم از موضوعاتی است که اصولگرایان به طور جدی به مطالبه عدالت درباره او پرداختند و نهایتا در سال 90و با پیگیری ها بقایی به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. اگرچه احمدی نژاد با بی قانونی اجازه برخورد با بقایی و رحیمی را در دوران مسئولیت شان را نداد، اما عدالت سوخت و سوز نداشت و سراغشان را گرفت.

31 اردیبهشت سال 90و چند روز پس از خانه نشینی احمدی نژاد بود که حمید بقائی معاون اجرائی رئیس جمهور با حکم دیوان عدالت اداری به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. حمید بقائی به  دنبال تخلفات عدیده در دوره ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشته، در دیوان عدالت اداری محکوم شد. اما پس از صدور رای دیوان درباره تخلفات بقائی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می ورزد و همین موضوع باعث می شود وی به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.

مطابق ماده ماده 37 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85، در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

بازداشت بقایی اما موج تشکر مردم در شبکه های اجتماعی از قوه قضاییه را به همراه اداشته است. مردم در نظرهایی که زیر مطلب بازداشت بقایی منتشر می کنند، می نویسند: از قوه قضاییه ممنونیم.

ایستادن قوه قضاییه پای عدالت، قطعا اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد و مردم خواهند فهمید که در جمهوری اسلامی با احدی حتی فرزند فاسد یاردیرین امام هم تعارف ندارد.